ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

به گزارش وبسایت دانش ساختمان

رئیس انجمن صنعت ساختمان، پیش‌شرط لازم برای حکمرانی کارآمد را هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور دانست. وی گفت: فقدان هماهنگی، کشور را با آشفتگی در سیاست‌گذاری و اجرا مواجه کرده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، آثار ناهماهنگی را در حوزه اقتصاد نیز مشاهده کرده است. او گفت: زمانی که یک دستگاه از حمایت از تولید داخلی سخن می‌گوید اما همزمان نهاد دیگری با سیاست‌های ارزی یا تجاری، واردات بی‌رویه را تسهیل می‌کند، پیام روشنی به تولیدکننده مخابره نمی‌شود.

صنعت ساختمان، یکی از قربانیان اصلی این وضعیت است. رئیس انجمن صنعت ساختمان، این صنعت را پیشران بیش از صد رشته صنعتی و نقش‌آفرین مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی نامید. او گفت: این صنعت سال‌هاست تحت تأثیر تصمیمات متناقض و ناهماهنگ قرار دارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، عواقب این بی‌ثباتی را نیز بیان کرد. او گفت: افزایش عوارض، تغییرات ناگهانی ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار کرده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها را نیز عنوان کرد. او گفت: شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان هر یک قواعد خاص خود را دارند، بدون آنکه فرماندهی واحدی برای هماهنگی میان آن‌ها وجود داشته باشد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری با بخش مسکن را نیز عنوان کرد. او گفت: در حالی که دولت بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، پیامدهای ناهماهنگی را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مشاهده کرده است. او گفت: پیام‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را در تشخیص جهت‌گیری‌های رسمی دچار تردید می‌کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، ریشه این مشکلات را در ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جست‌وجو کرد. وی تأکید کرد: این شرایط به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم منجر می‌شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، راه برون‌رفت از این وضعیت را بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت عنوان کرد. او گفت: هماهنگی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اداره کشور است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان