یوسفی: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود

به گزارش دانش ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین مالی بازار مسکن، بر اهمیت رونق این صنعت در تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد. یوسفی اظهار داشت که در حال حاضر، بالغ بر ۶۰ درصد از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه‌های مسکن می‌شود و از آنجا که صنعت ساختمان با ۱۴۲ رشته شغلی مرتبط است، رونق این بخش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین متعدد تلاش کرده‌اند تا زیرساخت‌های قانونی لازم را برای بخش مسکن فراهم کنند، افزود: هدف از این اقدامات، حمایت از پروژه‌های مسکن در زمینه‌های خرید، فروش، ساخت و اجاره بوده است. این حمایت‌ها به طور ویژه برای کمک به اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شده‌اند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قوانین مصوب مجلس، تصریح کرد: بانک‌ها موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. او همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد که بر اساس آن، بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند. وی افزود: مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا به عنوان ابزاری برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد.

یوسفی در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه نیز پیش‌بینی شده است که در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی بانک‌ها، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانک‌های متعهد را افزایش و ترازنامه بانک‌های متخلف را کاهش دهد. به این ترتیب، بانک‌هایی که تکالیف قانونی خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی‌دهند، با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد، در حالی که بانک‌های متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار می‌شوند. این رویکرد، انگیزه‌ای قوی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند تا به تعهدات خود عمل کنند و در تأمین مالی بخش مسکن مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

علاوه بر این، یوسفی به موضوع الحاق زمین در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت که اجرای دقیق این بخش می‌تواند اقدامات عملی گسترده‌تری را برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن فراهم کند. به گفته وی، مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانک‌ها و اخذ جرایم مالیاتی، منابع بانکی به صورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.

یوسفی با ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، بیان کرد: منصفانه نیست اگر بگوییم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن کم‌کاری کرده است. اما باید توجه داشت که این وزارتخانه یک نهاد تخصصی است و طبق قانون، مسئولیت تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن را بر عهده دارد. وی افزود: اشکال اصلی در زمینه پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی بازمی‌گردد و به همین دلیل کمیسیون عمران جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کرده و حتی طرح تحقیق و تفحص نیز در دستور کار قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده دغدغه مجلس در خصوص عملکرد بانک‌ها در این زمینه است.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن، کمبود زمین است. قانون به صراحت مقرر کرده است که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی شهرها و روستاها افزوده شود تا مشکل اقتصاد زمین کاهش یابد. این میزان معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به طور میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می‌شود. این افزایش وسعت سرزمینی می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، به‌ویژه با الگوگیری از روش‌های دهه ۶۰ و تجربیات جهانی، برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اینکه براساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده در سال نخست حدود ۶۶ هزار هکتار زمین الحاق کند، گفت: عملکرد فعلی کمتر از ۹ هزار هکتار بوده که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی است. این عقب‌ماندگی باید در سال‌های بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین‌بخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیس‌جمهور و هماهنگی با بخش‌های اقتصادی دولت است.

با توجه به اهمیت مسکن در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر زندگی مردم، انتظار می‌رود که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه مسکن به کار گیرند. به ویژه، اجرای کامل قوانین مصوب و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن در کشور ایفا کند.

منبع: خبرنگار مهر