کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، صادق سلیمانی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت که اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی دولت برای رفع چالش کمبود زمین و تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، داشته است.

وی افزود که بر اساس ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را که قابلیت ساخت‌وساز دارند، پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. هدف این حکم قانونی، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژه‌های مسکونی و حذف یکی از اصلی‌ترین موانع تولید مسکن در کشور است.

سلیمانی گفت که طی دوره اجرای این قانون، فرآیند شناسایی و احصای اراضی دولتی، بررسی ظرفیت‌های فنی و شهرسازی، پیگیری الحاق زمین‌ها به محدوده‌های شهری و روستایی و آماده‌سازی اولیه برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی و طرح‌های حمایتی شده است.

وی افزود که اجرای ماده ۵۰، با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته باشد. همچنین این ماده قانونی موجب افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دولتی شده است.

او تاکید کرد که تحقق کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن در حوزه تامین زمین، نیازمند تسریع در همکاری دستگاه‌ها، رفع موانع حقوقی و اداری و نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون است. تداوم اجرای دقیق ماده ۵۰ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه پایدار مسکن در کشور داشته باشد.

سلیمانی در پایان، بر ضرورت بازنگری در اجرای این طرح در هیئت دولت تاکید کرد تا شاهد بهبود وضعیت مسکن در شرایط کنونی باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان