قولنامه و مبایعهنامه فاقد وجاهت قانونی در پیشفروش مسکن هستند
به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از باشگاهخبرنگاران جوان، مهیار رمضان خانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در برنامه رادیو اقتصاد دلایل عدم تمایل مردم به پیشخرید مسکن را تشریح کرد. او گفت پیشفروش مسکن همواره یکی از روشهای تأمین مالی برای سازندگان بوده است. این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت که به دلیل نبود چارچوبهای […]
به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از باشگاهخبرنگاران جوان، مهیار رمضان خانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در برنامه رادیو اقتصاد دلایل عدم تمایل مردم به پیشخرید مسکن را تشریح کرد. او گفت پیشفروش مسکن همواره یکی از روشهای تأمین مالی برای سازندگان بوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت که به دلیل نبود چارچوبهای حقوقی قاعدهمند و عدم وجود تعهد قانونی برای سازندگان، پیشخرید مسکن با استقبال عمومی چندانی در کشور مواجه نشده است. به گفته وی، بخشی از این مسئله به مشکلات حقوقی و بخش دیگر به مسائل مربوط به کیفیت ساخت مربوط میشود.
رمضان خانی با اشاره به تصویب قانون پیشفروش مسکن در سال ۱۳۸۹، بیان کرد که قوانین و قواعد این قانون امروز به شکل صحیح اجرا نمیشود. او تأکید کرد که سازندگان باید الزامات مشخصی را در مورد پیشفروش ساختمان رعایت کنند.
وی افزود در حال حاضر استفاده از قولنامهها و مبایعهنامههای عادی برای پیشفروش ساختمان رایج است. این نوع قراردادها اغلب حقوق اصلی خریداران را تأمین نمیکنند و به همین دلیل، خریداران تمایل زیادی به پیشخرید ملک ندارند. او هشدار داد معاملاتی که به این شیوه انجام میشوند، در آینده افراد را با مشکلات حقوقی متعددی روبرو میکنند.
این کارشناس یادآور شد که تجربیات موفقی در زمینه پیشفروش ساختمان در جهان وجود دارد که میتوان از آنها برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ساختمانی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم استفاده کرد. وی در پایان تأکید کرد که مشکلات حقوقی و عدم رعایت قوانین مربوط به پیشفروش ساختمان در کشور باید برطرف شود.
منبع: باشگاهخبرنگاران جوان




ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0