شرایط استثنائی در بازار مسکن/قیمت ساخت یک متر مربع واحد مسکونی به این عدد عجیب رسید

به گزارش دانش ساختمان به نقل از خبرآنلاین، هزینه ساخت مسکن در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آمارهای رسمی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد که هزینه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد رشد داشته‌اند. این افزایش چشمگیر، ناشی از چند عامل کلیدی است که در ادامه به آن‌ها خواهیم […]

به گزارش دانش ساختمان به نقل از خبرآنلاین، هزینه ساخت مسکن در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آمارهای رسمی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد که هزینه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد رشد داشته‌اند. این افزایش چشمگیر، ناشی از چند عامل کلیدی است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

گزارش مرکز آمار ایران از قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در تنها یک فصل است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 49.7 درصد می‌رسد و در چهار فصل منتهی به بهار، افزایش 37.2 درصدی را نشان می‌دهد. در میان گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 38.1 درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» و کمترین تورم فصلی با 3 درصد مربوط به گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است. این اختلاف نشان‌دهنده تاثیر متفاوت نوسانات قیمت مواد اولیه بر بخش‌های مختلف صنعت ساختمان است.

فعالین صنعت ساختمان نیز افزایش هزینه ساخت هر متر مربع مسکن را (بدون احتساب قیمت زمین) از حدود 25 میلیون تومان در اواخر سال گذشته به 30 میلیون تومان در حال حاضر تایید می‌کنند. این افزایش هزینه‌ها شامل طیف وسیعی از اقلام می‌شود؛ از جمله سیمان، بتن، شن و ماسه، گچ، سفال، آجر، موزاییک، کاشی، سرامیک، سنگ، آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، چوب، ایزوگام، قیرگونی، آسفالت، شیرآلات، تاسیسات مکانیکی و حرارتی، یراق آلات، درب و پنجره، رنگ، تاسیسات برقی، شیشه و همچنین دستمزد و خدمات مربوطه.

علاوه بر افزایش قیمت مصالح، شاخص گروه خدمات نیز در بهار امسال رشد 50 درصدی نسبت به بهار سال گذشته داشته که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های دستمزد است. این افزایش دستمزد، به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه ساخت مسکن، فشار بیشتری را بر روی بازار مسکن وارد می‌کند.

با وجود افزایش قابل توجه هزینه تولید مسکن، معاملات مسکن به دلیل نبود تقاضای موثر، به شدت کاهش یافته است. کارشناسان، متغیرهای سیاسی و منطقه‌ای و کاهش توان خرید متقاضیان را از دلایل اصلی رکود بازار مسکن عنوان می‌کنند. این رکود، نه‌تنها برای سازندگان و سرمایه‌گذاران، بلکه برای متقاضیان مسکن نیز چالش‌هایی را به همراه دارد و دسترسی به مسکن مناسب را با مشکل مواجه می‌کند.

دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خرید و توزیع مصالح از طریق بورس کالا تلاش می‌کند تا از این طرح حمایتی کند. صندوق ملی مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون 30 هزار تن میلگرد برای پروژه‌های حمایتی مسکن اختصاص داده است. اما باید توجه داشت که این پروژه‌ها تنها حدود 10 درصد از کل تولید مسکن کشور را تشکیل می‌دهند. سال گذشته برای حدود 450 هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت صادر شد که بخش قابل توجهی از آن را واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت و ساز بخش خصوصی تشکیل می‌دادند.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان، هزینه ساخت و ساز در تهران را (بدون احتساب قیمت زمین) حدود 30 میلیون تومان برآورد می‌کند که 25 میلیون تومان آن مربوط به ساخت و 5 میلیون تومان به دستگاه‌های خدمات‌رسان اختصاص دارد. وی با انتقاد از فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تاکید می‌کند که بعد از سه سال، آمارها نشان‌دهنده عدم موفقیت این طرح در خانه‌دار کردن مردم است. به گفته وی، عدد 2.6 میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی مانده است. او بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در طرح مسکن ملی تاکید می‌کند و معتقد است که بخش خصوصی با داشتن ساختار فنی مشخص و سرمایه، می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت کنترل کند.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، نیز به تاثیر ریسک‌های سیستماتیک، از جمله بلاتکلیفی در وضعیت مذاکرات بین‌المللی، بر کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اشاره می‌کند. وی رکود بازار مسکن در دو سال گذشته را به عدم تقاضای موثر نسبت می‌دهد و معتقد است که احیای بازار مسکن نیازمند ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران است.

به طور کلی، بازار مسکن ایران با چالش‌های جدی روبرو است. افزایش شدید هزینه‌های ساخت، رکود بازار و عدم اطمینان در وضعیت سیاسی و اقتصادی، آینده این بازار را با ابهام مواجه کرده است. مدیریت صحیح این چالش‌ها، نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و سیاستگذاری‌های کارآمد است تا بتوان به ثبات نسبی در این بخش کلیدی از اقتصاد کشور دست یافت. در غیر این صورت، پیامدهای منفی برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین