درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است

به گزارش دانش ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن فلاحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان، ابراز نگرانی کرد. در حالی که سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر اساس قانون، مرجع رسمی ثبت اطلاعات سکونتی تعریف شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال به ایجاد سامانه‌ای جدید با عملکردی موازی با سامانه املاک و اسکان اقدام کرده‌اند. کارشناسان این اقدام را با هدف اصلی “درآمدزایی” و مغایر با قانون می‌دانند.

به گفته فلاحی، این اقدام نه تنها در راستای تسهیل امور مردم و شفاف‌سازی بازار نیست، بلکه به عنوان یک “تخلف” با هدف کسب درآمد برای دولت یا شرکت‌های ذی‌ربط تلقی می‌شود. او این موضوع را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد.

این سامانه جدید، که در برخی منابع با عنوان «ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی» شناخته می‌شود، به دنبال ایجاد یک سیستم انحصاری در کنار سامانه مصوب قانون است. منتقدان معتقدند که قانون، سامانه املاک و اسکان را به عنوان تنها مرجع قانونی برای این نوع داده‌ها تعیین کرده است و هرگونه موازی‌کاری تنها منجر به سردرگمی شهروندان، تحمیل هزینه‌های جدید و کاهش دقت داده‌ها خواهد شد. این کارشناسان بر این باورند که این رویکرد، می‌تواند به جای تسهیل فرآیندها، بر پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود در بازار مسکن بیافزاید.

فلاحی با یادآوری احکام صریح قانونی، تاکید کرد که جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت داده‌های مرتبط با املاک و اسکان باید به صورت یکپارچه و از طریق سامانه‌ای صورت گیرد که وزارت راه و شهرسازی مسئول آن است. وی اضافه کرد که هر نهادی که بدون مجوز قانونی و به‌جای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه اصلی، اقدام به ایجاد سامانه اطلاعاتی موازی کند، عملاً قانون‌شکنی کرده و هدف اصلی قانون که ایجاد شفافیت، مدیریت بازار و شناسایی خانه‌های خالی است، را تضعیف می‌کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در ادامه توضیحات خود افزود: در شرایطی که دولت باید بر تکمیل و کارآمدسازی زیرساخت‌های موجود متمرکز باشد، این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان‌های دولتی انرژی و منابع خود را صرف ایجاد سامانه‌های جدیدی می‌کنند که تنها بار مالی جدیدی بر دوش مردم و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده و سود اصلی آن به جیب سازمان‌های توسعه‌دهنده می‌رود. این رویکرد، دغدغه‌ای جدی را در میان افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده که آیا سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن فدای منافع درآمدزایی نهادهای خاص می‌شود یا خیر.

این مسئله به طور خاص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بحث خانه‌های خالی و تاثیر آن بر بازار مسکن مطرح می‌شود. با ایجاد سامانه‌های موازی و عدم تمرکز بر سامانه اصلی، امکان شناسایی دقیق و به‌موقع خانه‌های خالی و اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب بر آن‌ها کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها شود، که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و خریداران مسکن خواهد بود.

علاوه بر این، ایجاد سامانه‌های متعدد و موازی می‌تواند منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش کیفیت داده‌ها شود. در نتیجه، تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌گذاری مسکن و برنامه‌ریزی‌های شهری با مشکل مواجه شده و اثربخشی آن‌ها کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند تاثیرات منفی بلندمدتی بر توسعه پایدار شهری و بهبود وضعیت مسکن در کشور داشته باشد.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند با به‌روزرسانی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، می‌توان به یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از وضعیت مسکن در کشور دست یافت. این اطلاعات می‌تواند به دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط کمک کند تا سیاست‌های بهتری را در زمینه مسکن طراحی و اجرا کنند و از این طریق، به بهبود وضعیت مسکن و رفاه مردم کمک کنند.

این وضعیت پرسش‌های متعددی را در ذهن کارشناسان و فعالان حوزه مسکن ایجاد می‌کند. آیا ایجاد سامانه‌های موازی، نشان‌دهنده عدم اعتماد به سامانه اصلی و یا تلاش برای کسب منافع اقتصادی کوتاه‌مدت است؟ آیا دولت برنامه‌ای برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن دارد؟ و آیا نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و از ایجاد سامانه‌های موازی و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری خواهند کرد؟

پاسخ به این سوالات می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت سیاست‌گذاری مسکن در کشور داشته باشد. اگر دولت و نهادهای ذی‌ربط به این موضوع توجه کافی نشان ندهند، ممکن است شاهد ادامه روند ایجاد سامانه‌های موازی و پراکندگی اطلاعات باشیم، که در نهایت به ضرر بازار مسکن و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان