تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، سید محمد هادی سبحانیان طی بخشنامه‌ای مصوبه ۲۹ مرداد امسال شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهامات و نحوه اجرای مقررات بند «ب» ماده ۱۶ و بند‌های «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید را در تاریخ ۲۶ آبان سال جاری به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و سهام‌داری باشد، همچنان مشمول مالیات است. همچنین بر اساس مفاد صورتجلسه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی که بر اساس دادنامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است، در صورتی که بر اساس استاندارد‌های حسابداری، سودی بابت بنگاه‌داری و نگهداری سهام شناسایی شود، مشمول مالیات مذکور در بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید خواهد بود.

ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید شامل دو بند «ب» و «پ» است که به شرح زیر می‌باشد:

ب – سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.

پ – عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. در این ماده، منظور از عایدی املاک مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است. بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.

بنابراین، سود نگهداری سهام و بنگاه‌داری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول مالیات فروش «به نرخ سال شناسایی درآمد» خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان