کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، صادق هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری بیان داشت که اجرای ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن به شمار می رود که نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد.

او ادامه داد که اگر اجرای این طرح به تعویق بیافتد، با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. ماده ۵۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، یکی از ابزارهای قانونی در ایران است که به منظور بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش قیمت تمام شده آن به کار گرفته می‌شود.

در شرایطی که بازار مسکن با مشکلاتی نظیر افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه مواجه است، این ماده می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. هدف اصلی این ماده، کاهش هزینه‌های تولید مسکن از طریق تسهیل در روند صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش عوارض مربوط به آن است. با تسهیل شرایط ساخت و ساز، انتظار می‌رود که تعداد واحدهای مسکونی بیشتری به بازار عرضه شود که این امر می‌تواند به تعادل در بازار کمک کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن همچنین بیان داشت که این ماده به تولیدکنندگان مسکن کمک می‌کند تا با کاهش هزینه‌ها، بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند و به این ترتیب، مسکن برای قشرهای کم‌درآمد نیز قابل دسترسی‌تر شود. اما اخیرا بحث حذف ماده ۵۰ مطرح شده و اگر اجرایی شود، به طور قطع دوباره قیمت مسکن افزایش خواهد یافت و بازار با مشکلات بسیار زیادی روبرو می‌شود.

وی تصریح کرد که از آنجا که این ماده به کاهش هزینه‌های ساخت و ساز کمک می‌کند، قیمت تمام شده مسکن نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. این کاهش قیمت می‌تواند به خریداران کمک کند تا به راحتی صاحب‌خانه شوند و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.

او همچنین یادآور شد که اجرای مؤثر ماده ۵۰ می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. با افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها، بازار می‌تواند به تعادل برسد و از رکودهای شدید جلوگیری شود. این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال در بخش ساخت و ساز و همچنین بهبود اقتصاد کلی کشور کمک کند.

وی در نهایت پیشنهاد کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی برای بازنگری طرح ماده ۵۰ را در دستور کار خود قرار دهد تا برنامه‌ریزی لازم را برای بهبود وضعیت بازار مسکن فراهم شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان