نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد

به گزارش دانش ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در راستای اجرای بند الف ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم توسعه، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۲ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در دفتر وی برگزار شد. این جلسه که با هدف تدوین و تصویب سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) برگزار گردید، گامی مهم در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی کشور و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود.

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد، گزارشی جامع از وضعیت فعلی ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. این گزارش که به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه ترانزیت می‌پرداخت، نقشه راهی برای توسعه این بخش حیاتی از اقتصاد کشور ارائه می‌داد. جزئیات این گزارش به‌طور کامل منتشر نشده، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده، گزارش شامل بررسی ابعاد مختلف ترانزیت از جمله زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، مقررات و قوانین مربوطه، و موانع موجود در مسیر بهبود ترانزیت کالا بوده است.

همچنین، پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) که حاصل تلاش کارشناسان و متخصصان حوزه ترانزیت است، در این جلسه مورد بحث و بررسی اعضای ستاد قرار گرفت. این سند، چارچوب کلی برای توسعه و بهبود نظام ترانزیتی کشور را ارائه می‌دهد و شامل برنامه‌های عملیاتی، اهداف بلندمدت و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود در این حوزه است. موضوعات کلیدی مطرح شده در این پیش نویس، به احتمال زیاد شامل بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان ترانزیت، افزایش امنیت کالاها و ارتقاء همکاری با کشورهای همسایه و شرکای تجاری بین المللی می‌باشد.

پس از تبادل نظر و ارائه نظرات کارشناسی اعضای ستاد، کلیات سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) به تصویب رسید. این تصویب، نشان از عزم جدی دولت برای توسعه و بهبود بخش ترانزیت کشور دارد. با این حال، تصویب کلیات به معنای نهایی شدن سند نیست و اعضای ستاد موظف شدند تا نظرات تکمیلی خود را حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه ستاد ارسال کنند. این نظرات، مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال تغییرات لازم، سند نهایی برنامه ملی گذر (ترانزیت) برای تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارائه خواهد شد.

اهمیت این برنامه ملی، در شرایط ژئوپلیتیکی فعلی و رقابت شدید بین کشورهای منطقه در جذب سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت، دوچندان می‌شود. بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی ایران، می‌تواند به افزایش درآمدهای ملی، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. همچنین، ایجاد کریدورهای ترانزیتی امن و کارآمد، نقش ایران را در شبکه‌های تجاری بین‌المللی تقویت کرده و به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری کمک خواهد کرد. تدوین و اجرای این سند برنامه ملی، نیازمند هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی است. اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این پروژه ملی، به عنوان محرکی برای ایجاد رقابت و نوآوری در صنعت ترانزیت، قابل توجه است.

برآیند این جلسه و تدوین سند مذکور، می‌تواند تحولی اساسی در صنعت ترانزیت ایران ایجاد کند و آن را به عنوان یک قطب مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل نماید. پیامدهای احتمالی این برنامه می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، ایجاد هزاران شغل جدید و افزایش سهم ایران در تجارت بین‌المللی باشد. با این حال، موفقیت این برنامه به عوامل متعددی از جمله سرمایه‌گذاری کافی، مدیریت صحیح و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی بستگی دارد. نظارت بر اجرای دقیق این برنامه و ارزیابی دقیق نتایج آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی