نامه افشاگرانه زاکانی درباره یک پرونده خاص
به گزارش دانش ساختمان، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی ویژه به یک پرونده فساد آشکار شد. در این نامه آمده است که برخورد قاطع و فوری با فساد، به ویژه در مواردی که به بیتالمال دست درازی میشود، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است. این مسئولیت […]
به گزارش دانش ساختمان، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی ویژه به یک پرونده فساد آشکار شد.
در این نامه آمده است که برخورد قاطع و فوری با فساد، به ویژه در مواردی که به بیتالمال دست درازی میشود، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است. این مسئولیت خطیر به قوه قضائیه سپرده شده است.
علیرضا زاکانی در ادامه به مواردی اشاره کرد که در آنها به عنوان شهردار تهران، پس از رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیتالمال مورد تضییع واقع شده و تظلمخواهی کرده است. در بسیاری از موارد، این تظلمخواهی مورد پذیرش واقع شده و اموال بیتالمال مسترد شده است.
ولی در یک پرونده خاص، علیرغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض علیرضا زاکانی توجهی نشده و سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است. محکوم له، قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل کرده است.
علیرضا زاکانی خواستار رسیدگی مجدد به موضوع شده است و میگوید که مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده است که قبلاً متعلق به خودش بوده است. این رقم ۸۸۸ میلیارد تومان برآورد شده و حکم توقیف صادر کردهاند.
علیرضا زاکانی این تحمیل ناروای هزینهای را ظلم به بیتالمال و میلیونها شهروند تهرانی میداند. وی از رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به این فساد آشکار شده است.
در حال حاضر، اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس، به علت توقیف بودن اغلب حسابهای شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی صادره معطل مانده است. پروژههای بزرگ حمل و نقلی شهر در حال متوقف شدن است و منفعت عمومی به واسطه رفتار فساد آلود عدهای خاص به اخلال کشیده شده است.
علیرضا زاکانی میگوید که این گره فقط به دستان رئیس محترم قوه قضائیه گشوده خواهد شد و مطمئناً اقدام قاطع ایشان طمع ورزان به بیتالمال را ناامید خواهد کرد. همچنین ریشهیابی این پرونده میتواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.
منبع: (خبرگزاری مهر)




ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0