حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین

به گزارش وبسایت دانش ساختمان

در حالی که وزارت راه و شهرسازی درباره پیشرفت اجرای برنامه هفتم ادعاهایی را مطرح کرده است، اما گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد حدود ۷۷ درصد از احکام این وزارتخانه در سال نخست برنامه هفتم محقق نشده است.

به گفته معاون نظارت مجلس، در سال اول اجرای برنامه هفتم، تنها بخش اندکی از احکام دستگاه‌ها عملی شده است. این در حالی است که وزیر راه ادعا کرده است که بیش از ۸۰ درصد از احکام این وزارتخانه محقق شده است.

در این میان، وزارت راه در هفته‌های اخیر به‌طور رسمی پیگیر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بوده است که اگر اجرا می‌شد، می‌توانست به χωρίς وابستگی به بودجه عمومی، ظرفیت جدیدی برای ساخت‌وساز ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند که این اختلاف نظر نشان از عدم شفافیت در پایش عملکرد است. در جلسه نظارتی مجلس، معاون شهرسازی وزارت راه اعلام کرده است که محدودیت‌های محیط‌زیستی، کمبود آب و ملاحظات پدافند غیرعامل مانع اجرای ماده ۵۰ شده‌اند.

با این حال، وزارتخانه در همان جلسه از تحقق ۷۱ درصدی ماده ۵۰ سخن گفته است که اگر درست باشد، نشان می‌دهد اجرای این ماده ممکن بوده و دلایل مطرح‌شده بیشتر بهانه‌ای برای تعلیق قانون است تا مانع واقعی.

کارشناسان شهری می‌گویند ماده ۵۰ با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی تصویب شده تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند.

اما وزارتخانه ادعا می‌کند که به دلیل کمبود منابع مالی اجرای ماده ۵۰ دشوار است. با این حال، واقعیت آماری نشان می‌دهد که حجم عظیمی از زمین در کنترل وزارتخانه و زیرمجموعه‌اش قرار دارد که اگر عرضه شوند، نه تنها بازی تأمین مالی ساخت‌وساز را عوض می‌کنند، بلکه سود کلان سرمایه‌ای برای مالک فعلی (دولت/وزارتخانه) به‌همراه دارند.

کارشناسان این موضوع را “احتکار زمین دولتی” می‌دانند که به‌جای تأمین نیاز مسکن مردم، صرفاً به منافع دولت و وزارتخانه می‌افزاید.

این وضعیت نشان از یک تغییر اساسی در رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت و مجلس دارد. اکثریت نمایندگان مجلس که پیش‌تر از این ماده حمایت کرده بودند، اکنون یا سکوت کرده‌اند یا به‌طور ضمنی از حذف آن حمایت می‌کنند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ماده ۵۰ که می‌توانست با آزادسازی زمین، گامی مؤثر در حل بحران مسکن بردارد، عملاً از دستور کار خارج می‌شود. در این میان، مردم همچنان با بحران مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور مواجه خواهند بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان