جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد

به گزارش دانش ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در جلسه شورای مسکن این وزارتخانه که روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه برگزار شد، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن به تصویب رسید. این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، و دیگر مقامات ارشد این وزارتخانه در ساختمان دادمان برگزار گردید. موضوع اصلی این نشست، بررسی جزئیات عرضه مسکن استیجاری در شهرهای مختلف کشور و تصویب نهایی دستورالعمل مذکور بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخگویی به نیاز طیف وسیعی از متقاضیان، به‌ویژه زوج‌های جوان، هدف از تدوین این دستورالعمل را تسهیل فرآیند راه‌اندازی بازار استیجار عمومی مسکن اعلام کرد. این دستورالعمل به طور خاص، زوج‌های جوانی را هدف قرار می‌دهد که حداکثر طی پنج سال گذشته ازدواج کرده‌اند.

طرح تامین مسکن اجاره‌ای در قالب سیاست استیجار عمومی، بر دو رکن اساسی استوار است: تامین واحدهای مسکونی آماده و ساخت مسکن استیجاری جدید. وزارت راه و شهرسازی از منابع داخلی خود، از جمله اراضی، املاک و مستغلات، برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده خواهد کرد. واحدهای مسکونی حاصل از این طرح، به صورت اجاره‌ای و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار، به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت زمان مشخص واگذار می‌شود.

جالب توجه است که شرایط رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش تقاضا، باعث شده است که برخی سازندگان و مالکان، واحدهای مسکونی تمام شده یا نیمه‌تمام خود را با پیشرفت فیزیکی بالا، با وزارت راه و شهرسازی تهاتر یا به فروش برسانند. این امر، موجب تسریع در اجرای طرح و افزایش میزان عرضه مسکن استیجاری خواهد شد. این همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی، می‌تواند گامی موثر در جهت حل معضل مسکن در کشور باشد.

تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر عرضه واحدهای استیجاری با متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع است که این امر، نشان دهنده توجه به نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه و تلاش برای تامین مسکن با قیمت‌های مناسب می‌باشد. علاوه بر این، بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران نیز در قالب استیجار عمومی اجرا خواهد شد و بخش دیگری از طرح، به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط، به اجرا درخواهد آمد. این رویکرد چندجانبه، نشان از تلاش دولت برای ارائه راهکارهای متنوع در جهت رفع مشکل مسکن دارد.

این طرح در راستای اهداف کلان دولت در حوزه مسکن قرار می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به بهبود وضعیت زندگی زوج‌های جوان و حمایت از اقشار کم‌درآمد اشاره کرد. با توجه به افزایش روزافزون قیمت مسکن در سال‌های اخیر، این طرح می‌تواند گامی مهم در جهت کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار مسکن تلقی شود. اما موفقیت این طرح، بستگی زیادی به هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی و همچنین همکاری بخش خصوصی دارد. نظارت دقیق بر اجرای طرح و شفافیت در فرآیند واگذاری واحدهای مسکونی، عوامل کلیدی در موفقیت این طرح خواهند بود.

پیامدهای احتمالی این طرح می‌تواند شامل افزایش دسترسی به مسکن برای زوج‌های جوان، کاهش فشار بر بازار اجاره و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد باشد. از طرفی، چالش‌هایی نیز ممکن است وجود داشته باشد، مانند تامین منابع مالی کافی، هماهنگی بین سازمان‌های مختلف دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی. واکنش‌های مرتبط به این طرح، می‌تواند شامل نظرات مثبت فعالان حوزه مسکن و تشکل‌های مردمی در صورت موفقیت آمیز بودن آن باشد، اما چنانچه در روند اجرا با مشکلاتی روبرو شود، انتقادات و اعتراضاتی نیز ممکن است به دنبال داشته باشد. بنابراین، ارزیابی دقیق اثربخشی این طرح در بلندمدت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

در این جلسه، علاوه بر وزیر و معاون مسکن و ساختمان، مقامات دیگری از جمله معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، مشاور اقتصادی و مالی وزیر راه و شهرسازی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز حضور داشتند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی