انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی

به گزارش دانش ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب برنامه هفتم توسعه، هدف کلیدی آن یعنی افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور و کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها، عملاً محقق نشده است. این برنامه، بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به افزایش سالانه ۰.۲ درصد از مساحت سرزمین با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار کرده است. اما کارشناسان، مصوبات شورای عالی شهرسازی و کندی پیشرفت در اجرای این هدف را نشانه‌ای از نقص‌های ساختاری و قانونی می‌دانند.

عبدالحمید نقره‌کار، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن و معماری، در این خصوص به دانش ساختمان می‌گوید تراکم ۶۰ نفر در هکتار، بالاتر از استانداردهای جهانی (بین ۲۵ تا ۳۵ نفر) است و در عمل نیز اجرا نشده است. وی به واگذاری دستوری طرح‌های جامع و تفصیلی توسط شهرداری‌ها به مهندسان مشاور اشاره می‌کند و می‌گوید: “به عنوان مثال، برای شمال تهران، تراکمی بالغ بر ۵۰۰ نفر در هکتار طراحی شده است. این طرح‌ها در شهرداری‌ها تصویب و امروزه اجرا می‌شوند، در حالی که شهرداران و اعضای شورای شهر، به جای ارائه طرح‌های جدید و اصلاحی، بر طرح‌های قدیمی اصرار می‌ورزند، طرح‌هایی که پیامدهای منفی گسترده‌ای دارند.”

نقره‌کار، نبود استقلال و تخصص در شورای عالی شهرسازی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید این شورا باید با حضور اساتید متخصص در حوزه‌های هویت اسلامی، فقه شهرسازی، حقوق شهروندی و هنر، و با حق رأی کامل تشکیل شود تا تصمیمات کارشناسی و اصولی اتخاذ شود. وی با اشاره به مصوبات شورای عالی که مانع توسعه درونی شهرها شده است، می‌گوید: “برخی از کارشناسان قدیمی وزارت راه و شهرسازی، با راهبرد تمدن نوین اسلامی آشنایی ندارند. آنها انسان را به موجودی محدود در آپارتمان‌های بلندمرتبه تقلیل داده و حریم آزادی و امنیت خانواده را نادیده می‌گیرند. مسکن باید فضایی برای رشد و تعاملات اجتماعی باشد و کودکان باید بتوانند در فضاهای آزاد بازی کنند.” به گفته وی، این کارشناسان محیط زیست و تعاملات اجتماعی را نادیده گرفته و باید با افرادی آشنا به فرهنگ اسلامی و باایمان جایگزین شوند.

این کارشناس، انحصار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید زمین متعلق به خداست و دولت باید آن را به صورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار افراد نیازمند قرار دهد. وی معتقد است این انحصار، مردم را از ساخت آزادانه خانه محروم کرده است. او به گذشته اشاره می‌کند که زمین ارزان بود و مردم با امکانات خود خانه می‌ساختند، اما اکنون جوانان مجبورند تمام سرمایه خود را به مافیای ساخت‌وساز بدهند. نقره‌کار پیشنهاد می‌کند وزارت راه و شهرسازی، الگوهای خانه‌سازی مبتنی بر فرهنگ اسلامی طراحی کند تا مردم بتوانند از میان آن‌ها انتخاب کنند. وی بر طراحی سیستمی تاکید دارد که زمین را به صورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار دهد تا با حفظ استقلال و هویت فرهنگی، خانه‌هایی متناسب با نیازهای انسانی و اسلامی خود بسازند.

نقره‌کار درباره خلأهای ساختاری وزارت راه و شهرسازی، از ضرورت تفکیک این وزارتخانه به دو بخش مستقل “وزارت راه و حمل‌ونقل” و “وزارت معماری و شهرسازی” سخن می‌گوید. او معتقد است حمل‌ونقل مبتنی بر علوم مهندسی است، اما شهرسازی، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که ترکیبی از هنر، علوم انسانی، فقه و مهندسی است. به گفته وی، وزارت معماری و شهرسازی باید توسط فردی هدایت شود که نه تنها مهندس، بلکه معمار و شهرسازی با درک عمیق از هویت اسلامی-ایرانی باشد. این تفکیک برای اجرای سیاست‌های زمین‌محور و مسکن با رویکردی جامع و متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم ضروری است. در غیر این صورت، تصمیمات یک‌جانبه و مهندسی‌محور باقی می‌ماند و نیازهای واقعی جامعه نادیده گرفته می‌شود.

نقره‌کار، کم‌رنگ بودن هویت اسلامی-ایرانی در شهرسازی را ناشی از عملکرد مدیرانی می‌داند که نه هویت ایرانی دارند و نه اسلامی. وی معتقد است تضاد منافع در این حوزه وجود دارد و منافع این مدیران در گران نگه داشتن زمین و عدم واگذاری آن به مردم نهفته است. او ناترازی‌های امروز را ناشی از طرح‌های اشتباه گذشته و کم‌کاری افرادی می‌داند که ساخت مسکن برای مردم را غیرضروری می‌دانستند. به گفته وی، مجلس شورای اسلامی قانونی برای برخورد با ترک‌فعل و کم‌کاری مدیران ندارد و این موضوع آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. وی از نبود قوانینی برای مجازات ترک‌فعل‌های بزرگ مدیران و مسئولان انتقاد می‌کند و می‌گوید قوه قضاییه باید ترک‌فعل‌های گذشته را بررسی کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه‌های علمیه نیز با تخصص‌های میان‌رشته‌ای وارد این حوزه شوند.

نقره‌کار، عقب‌ماندگی برنامه هفتم را به واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها و طراحی طرح‌های جامع با تراکم‌های غیراستاندارد توسط مهندسان مشاور نسبت می‌دهد. وی بر این باور است که تا زمانی که ساختار شورای عالی شهرسازی اصلاح نشود و متخصصان هویت اسلامی و فقه شهرسازی در آن حضور نداشته باشند، سیاست‌های زمین‌محور برنامه هفتم اجرا نخواهد شد. وی در پایان بر واگذاری زمین به صورت رایگان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و بازنگری طرح‌های جامع با رویکرد اسلامی-ایرانی تأکید می‌کند تا نیازهای واقعی انسان و خانواده در شهرسازی تأمین شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان