استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، محققان سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در تلاش هستند تا با اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن، فرآیندهای مرتبط با تأمین مسکن را تسهیل کنند و حمایت از اقشار هدف را افزایش دهند. دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ شده و اقدامات لازم برای اجرای آن در […]

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، محققان سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در تلاش هستند تا با اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن، فرآیندهای مرتبط با تأمین مسکن را تسهیل کنند و حمایت از اقشار هدف را افزایش دهند.

دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ شده و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استان‌ها در حال انجام است. تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفاف‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت زمین‌ها و امکانات دولتی است.

ماده ۵۰ قانون مسکن نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین مسکن ایفا می‌کند. با اجرای این ماده، هماهنگی بین نهادهای مسئول تقویت شده، تصمیم‌گیری‌ها تسریع می‌شود و بستر مناسب برای مشارکت بخش‌های مختلف در حوزه مسکن فراهم می‌شود.

برنامه‌ریزی برای پایش مستمر اجرای این ماده و شناسایی موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد. همکاری با شهرداری‌ها، بخش خصوصی و نهادهای محلی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

با تداوم این روند، امیدواریم با اجرای ماده ۵۰ به یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود وضعیت مسکن کشور تبدیل شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان