کاهش ۱۹ درصدی مسافران هوایی در نیمه ابتدای امسال

به گزارش وبسایت دانش ساختمان:

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخصوص دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر بازگشت قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه پروازهای داخلی از شمول نرخ گذاری دولتی خارج شده است. همچنین برنامه هفتم پیشرفت نیز نرخ گذاری دستوری را بجز در موارد خاص اعلام شده ممنوع کرده است.

وی افزود: براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ و دستورالعمل اجرائی تعیین نرخ بلیت هواپیما و نحوه نظارت بر آن مصوب شورایعالی هواپیمائی کشوری و ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۰۸۷/۲۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ سازمان هواپیمائی کشوری نرخ گذاری بلیت هواپیما برعهده شرکتهای هواپیمائی واگذار شده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: طبق قوانین فوق الذکر تخفیفات تکلیفی دولت حذف شده و نرخ سوخت نیز که بعنوان یارانه در واقع به مسافرین تعلق میگرفت از ابتدای امسال براساس قانون بودجه به بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته است. هیچگونه یارانه ای به شرکت های هواپیمائی تعلق نمی گیرد.

او گفت: حتی برخلاف سایر کشورها مالیات برارزش افزوده و عوارض هلال احمر نیز برروی بلیت وضع شده است. همچنین عوارض فرودگاهی بابت نشست و برخاست و خدمات ناوبری و پارکینگ از سوی شرکت های دولتی براساس دلار محاسبه و معادل آن از شرکت های هواپیمائی دریافت می شود.

سامانی گفت: شرکت های دولتی وابسته به وزارت دفاع بابت تعمیرات و چک هواپیماها با نرخ دلار آزاد خدمات خود را به شرکت ها عرضه می کنند. همچنین وزارت صمت بعد از مدتها عدم تائید ثبت سفارش ها و عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی شرکت‌ها تامین ارز مورد نیاز خرید قطعات و موتور و تجهیزات شرکت‌ها را از اوایل شهریور ماه بطور غیر مترقبه به تالار دوم مرکز مبادله و نرخ توافقی ارجاع داده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: به دلیل شرایط اقتصادی جامعه و مسائل امنیتی کشور در شش ماه اول امسال مسافران هوائی بیش از ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در بازار فعلی بدلیل عدم کشش تقاضا در بسیاری مسیرها شرکتها ناگزیر به ارائه بلیت به مبالغی پایین تر از سقف تعیین شده در هر مسیر هستند.

او گفت: براساس پایش های نرخ بلیت در شش ماه اول امسال در اغلب مسیرهای پر تردد میانگین نرخ بلیت بیش از یک سوم پایین تر از سقف تعیین شده از سوی شرکت ها بوده است. همچنین با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها امکان تامین قطعات و موتور هواپیما با سختی و هزینه های بیشتری صورت می گیرد.

سامانی افزود: بعضاً با ریسک از دست رفتن پیش پرداخت‌ها بابت خرید موتور و قطعات مواجه هستیم. همچنین سازمان هواپیمائی کشوری عوارض ایمنی مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده است. نرخ سوخت بیش از ۲۴ برابر شده است و شرکت‌های دولتی براساس نرخ تسعیر ارز و افزایش آن هزینه خدمات خود را دریافت می کنند.

وی گفت: دولت در موارد مربوط به خود به هر میزان قیمتها را افزایش میدهد ولی از اقدام شرکت ها برای تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه ها از سوی دولت جلوگیری می گردد. همچنین توسط مقامات اقتصادی و ارزی کشور تصمیماتی در پشت درهای بسته اتخاذ و بصورت غیر مترقبه ارز مبادله ای شرکتهای هواپیمائی را به تالار دوم توافقی کنند که هزینه این تصمیمات را شرکتهای هواپیمائی بایستی پرداخت کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان