واحد‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار بهره‌برداری دولت

به گزارش دانش ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن نادری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفتگویی با ابراز نگرانی از روند اجرای نهضت ملی مسکن، به چالش‌های پیش روی این پروژه بزرگ ملی اشاره کرد. سه سال از آغاز نهضت ملی مسکن می‌گذرد و با وجود وعده‌های ارائه مسکن مناسب به اقشار مختلف جامعه، بسیاری از متقاضیان هنوز چشم‌انتظار تحویل واحدهای مسکونی خود هستند. این تاخیر قابل‌توجه، نگرانی‌های جدی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است.

یکی از مشکلات اصلی که نادری بر آن تاکید کرد، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. بسیاری از متقاضیان، علی‌رغم پرداخت آورده شخصی خود، هنوز شاهد پیشرفت قابل‌توجهی در پروژه‌های خود نیستند و واحدهای مسکونی آن‌ها حتی به مرحله سفت‌کاری یا حتی فونداسیون هم نرسیده است. این مسئله، مشکلات عدیده ای را برای متقاضیان ایجاد کرده و آن‌ها را با چالش‌های مالی و زمانی فراوانی روبرو کرده است.

نادری با اشاره به تأمین مالی نامناسب پروژه‌ها، بی‌برنامگی مالی را عامل اصلی تأخیر در بسیاری از پروژه‌ها دانست. نبود بودجه کافی و عدم برنامه‌ریزی صحیح مالی، پیمانکاران را در انجام تعهدات خود ناتوان کرده و این مساله باعث بروز مشکلات فراوان در اجرای پروژه‌ها شده است. او بر ضرورت نظارت دقیق‌تر وزارت راه و شهرسازی بر روند پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد و پرداخت به موقع تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی را مهم‌ترین عامل برای بهبود روند اجرای نهضت ملی مسکن عنوان کرد.

به گفته‌ی این کارشناس، عدم مدیریت صحیح زمان و منابع، از دیگر عوامل مؤثر در تأخیر پروژه‌ها است. نبود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده است. به عبارتی دیگر، فقدان یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی سبب شده است تا پروژه‌ها با کندی پیش روند.

علاوه بر مشکلات مالی و مدیریتی، مسائل مربوط به زمین و مالکیت نیز از دیگر موانع جدی پیش روی نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود. نادری عدم تخصیص به موقع زمین به متقاضیان را از دیگر دلایل اصلی تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی دانست. این مسئله نشان دهنده‌ی اهمیت حل و فصل مشکلات مربوط به تامین زمین و تعیین مالکیت برای پیشبرد مؤثر این طرح ملی است.

در کل، تحلیل این کارشناس از روند نهضت ملی مسکن، نقش مهم عوامل مالی و مدیریتی را در ایجاد تأخیر ها برجسته می‌سازد. اهمیت همکاری بین‌بخشی، برنامه‌ریزی دقیق مالی و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای کاهش تأخیرها و حفظ اعتماد متقاضیان، از نکات کلیدی مطرح شده در این گفتگو است. پیامدهای احتمالی این تأخیرها می‌تواند افزایش قیمت مسکن، عدم رضایت متقاضیان و نیز تخریب اعتبار دولت در زمینه ارائه مسکن باشد. لذا نیاز به تدابیر جدی و حل و فصل سریع این چالش‌ها امری ضروری و بسیار مهم به نظر می‌رسد. واکنش دولت به این مسائل و راهکارهای ارائه شده برای جلوگیری از ادامه این وضعیت نیز موضوعی است که باید با دقت دنبال شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان