هشدار درباره سامانه‌های موازی با املاک و اسکان

به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارسال نامه‌ای رسمی به علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» هشدار داد. این نهاد مردم‌نهاد، هدف از این اقدام را تحقق دولت هوشمند و […]

به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارسال نامه‌ای رسمی به علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» هشدار داد. این نهاد مردم‌نهاد، هدف از این اقدام را تحقق دولت هوشمند و مقابله با فساد اداری عنوان کرده است.

در این نامه تأکید شده که ایجاد ساختارهای تکراری و موازی، یکی از مصادیق بروز فساد در دستگاه‌های دولتی است که به هدررفت منابع ملی منجر می‌شود. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش از این نیز در مکاتبه‌ای رسمی، خواستار اصلاح این گلوگاه فساد شده بود.

نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی تنها نهاد قانونی مسئول ایجاد و بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان است. این سامانه به‌عنوان زیرساخت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی و پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های مختلف عمل می‌کند.

آمار و دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان

گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده و حدود ۵۵ درصد مردم اطلاعات خود را در این سامانه به‌روزرسانی کرده‌اند. به گفته قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این آمار بیانگر پیشرفت چشمگیر دولت چهاردهم در مسیر تحقق دولت هوشمند است.

نگرانی از ایجاد سامانه جدید «نشانی»

این قرارگاه نسبت به راه‌اندازی سامانه جدیدی با عنوان «نشانی» از سوی سازمان اداری و استخدامی ابراز نگرانی کرده است. در نامه ذکر شده که این سامانه فاقد پشتوانه قانونی مشخص بوده و با اهداف و الزامات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مغایرت دارد. ایجاد سامانه‌های موازی می‌تواند موجب سردرگمی شهروندان، افزایش هزینه‌های اجرایی دولت و تضعیف اعتماد عمومی در فرآیند تحقق دولت الکترونیک شود.

درخواست‌های قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد تا از ایجاد سامانه‌های جدید جلوگیری کرده و تمامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان نماید. این مجموعه همچنین آمادگی خود را برای ارائه توضیحات کارشناسی در این زمینه اعلام کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر