رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، حسن غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که حذف ماده ۵۰ یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است و با اجرای این ماده شاهد افزایش قیمت تمام پروژه‌های مسکونی خواهیم بود.

در حال حاضر بازار مسکن با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های ساخت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود تورمی مواجه است. اگرچه هدف اصلی این تصمیم، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تسهیل ساخت‌وساز عنوان شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن اثرگذار باشد.

او بیان کرد که ماده ۵۰ نقش تنظیم‌گر در هزینه‌ها و تعهدات سازندگان دارد و حذف یا اصلاح آن بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی، باعث ایجاد هزینه‌های جدید در مسیر ساخت‌وساز می‌شود.

حسن غلامی توضیح داد که حذف و بازنگری ماده ۵۰ زمانی می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند که با نگاه جامع و مبتنی بر کنترل هزینه‌های تولید همراه باشد. در غیر این صورت، این تصمیم نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت مسکن نخواهد کرد، بلکه می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت تمام‌شده و تداوم بحران مسکن در کشور باشد.

او همچنین اشاره کرد که ماده ۵۰ برنامه هفتم با هدف الحاق ۳۳۰هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی تصویب شد تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند. حذف یا تعلیق این ماده به‌معنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی زمین و رکود ساخت‌وساز در دهه ۹۰ است.

وی توضیح داد که یکی از مهم‌ترین معضلات در حوزه مسکن افزایش قیمت تمام‌شده زمین است. اگر ماده ۵۰ حذف شود، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت مسکن خواهیم بود. بنابراین اگر برنامه ریزی برای بازنگری در این طرح صورت گیرد، ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان