دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم

به گزارش دانش ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه این وزارتخانه با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد. این جلسه که به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع برگزار گردید، بر بررسی پیشرفت برنامه هفتم توسعه در بخش‌های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و همچنین چالش‌های مالی متمرکز بود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در چارچوب بودجه اختصاص یافته، مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را به برقراری ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات منظم با ناظران اجرایی و مالی فراخواند. وی بر ارائه گزارش‌های دقیق و مستند از عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و خواستار ارائه این گزارش‌ها به ناظران شد. این درخواست، ضمن نشان دادن عزم دولت برای شفافیت در عملکرد، می‌تواند به بهبود نظارت و ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای بیانجامد.

سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه، به ارائه خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌شده پرداخت. وی اعلام کرد که در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم به طور دقیق بررسی و پایش شده و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ گردید. سه دستور اصلی در این جلسه مورد توجه قرار گرفت. اولین دستور، مربوط به احکامی بود که اجرای آن‌ها نیازمند منابع مالی بسیار گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. در این خصوص، مقرر شد گزارشی جامع به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شود. این اقدام، نشان از رویکرد واقع‌گرایانه دولت در مواجهه با محدودیت‌های بودجه‌ای دارد و می‌تواند زمینه را برای اصلاحات احتمالی در برنامه هفتم توسعه فراهم کند.

دستور دوم به تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت. به گفته ارجائی، تمامی این آیین‌نامه‌ها تدوین و از طریق مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده‌اند و بخشی از آن‌ها به تصویب رسیده و بقیه نیز در نوبت تصویب قرار دارند. این اقدام نشان از تلاش دولت برای ایجاد چارچوب قانونی لازم جهت اجرایی شدن برنامه هفتم دارد و می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در فرآیند اجرا کمک کند.

در دستور سوم، احکام و تکالیفی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور قابلیت اجرا ندارند، در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل شناسایی و احصا شدند. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد این موارد را در دو نامه جداگانه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند تا در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این اقدام، منطبق با دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای دولت چهاردهم است که بر انعکاس احکام غیرقابل اجرا به مجلس تأکید دارد. این رویکرد می‌تواند از اتلاف منابع و تلاش‌های بی‌نتیجه جلوگیری کند و به اصلاح و بازنگری برنامه‌های توسعه‌ای منجر شود.

در ادامه جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود را در مورد درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ارائه دادند. این گزارش‌ها، اطلاعات ارزشمندی در مورد پیشرفت برنامه و چالش‌های پیش رو ارائه می‌دهند که می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد اصلاحات و بهبود برنامه باشند. ارائه این گزارش‌ها به صورت شفاف و مستند، نشان از پایبندی دولت به اصول شفافیت و پاسخگویی دارد.

این جلسه، نشان‌دهنده تلاش جدی وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌سازی برنامه هفتم توسعه است. با این حال، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط خاص اقتصادی کشور، اجرای کامل این برنامه را با موانعی روبرو می‌سازد. لذا، هماهنگی و تعامل مؤثر بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ضروری به نظر می‌رسد. پیامدهای عدم تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه می‌تواند به تأخیر در پروژه‌های زیرساختی، افزایش مشکلات مسکن و حمل و نقل و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی منجر شود. بنابراین، نظارت دقیق و ارزیابی مستمر پیشرفت برنامه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی