خضریان: حل بحران مسکن بدون شفافیت اطلاعات ممکن نیست

به گزارش دانش ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش حیاتی داده‌های دقیق و به‌روز در تدوین سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن، اظهار داشت که حتی با ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیز، بدون مدیریت صحیح بازار از طریق شفاف‌سازی اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی، بحران مسکن همچنان پابرجا خواهد ماند.

خضریان با اشاره به قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳، بر اهمیت تکمیل و به‌روزرسانی مستمر سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد و افزود که این سامانه، به عنوان یک ابزار کلیدی در اختیار دولت، در دولت سیزدهم پیشرفت قابل توجهی داشته و در دولت کنونی نیز توسعه آن ادامه دارد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در طول چهار سال گذشته، اطلاعات مربوط به ۷۸ میلیون کد ملی، معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور، با کد پستی در سامانه ملی املاک و اسکان تطبیق داده شده است. این فرآیند، که با خوداظهاری روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر انجام می‌شود، منجر به به‌روزرسانی اطلاعات اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار در کشور شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با هشدار نسبت به تلاش‌های برخی گروه‌های ذی‌نفع برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام کرد که باندهای قدرت و ثروت در تلاش هستند تا با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، عملکرد این سامانه را مختل کنند. وی تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد.

سامانه ملی املاک و اسکان، که از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راه‌اندازی شده است، به عنوان یکی از ابزارهای اساسی دولت برای رصد دقیق بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات‌های مرتبط، نقش مهمی ایفا می‌کند. این سامانه، که در پی تجربیات ناموفق طرح‌های پیشین کنترل بازار مسکن ایجاد شده، هدف ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی را دنبال می‌کند تا از طریق اتصال کد ملی به کد پستی، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی فراهم شود.

تکمیل و به‌روزرسانی این سامانه به دولت امکان می‌دهد تا با داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت سکونت و مالکیت املاک در کشور، سیاست‌های هدفمندتری را در جهت تنظیم بازار مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ کند. همچنین، وجود این سامانه می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش شفافیت در معاملات مسکن کمک کند. در طول دولت سیزدهم، زیرساخت‌های این سامانه به طور قابل توجهی تقویت شده و در دولت چهاردهم نیز روند توسعه و بهبود آن ادامه دارد.

با این حال، چالش‌هایی نیز در مسیر تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، مقاومت برخی از افراد و گروه‌ها در برابر ارائه اطلاعات صحیح و کامل به سامانه است. همچنین، احتمال وجود خطا در اطلاعات وارد شده به سامانه نیز وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح دوره‌ای است.

علاوه بر این، برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های سامانه ملی املاک و اسکان، لازم است که سایر سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با حوزه مسکن، مانند سامانه‌های ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و سازمان‌های مالیاتی، با این سامانه یکپارچه شوند. این امر می‌تواند به افزایش دقت و سرعت تبادل اطلاعات و بهبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کمک کند.

در نهایت، موفقیت سامانه ملی املاک و اسکان در گرو همکاری و تعامل سازنده بین دولت، مجلس و مردم است. دولت باید با ارائه خدمات و مشوق‌های مناسب، مردم را به ارائه اطلاعات صحیح و کامل به سامانه تشویق کند. مجلس نیز باید با تصویب قوانین و مقررات لازم، از این سامانه حمایت کند و از هرگونه تلاش برای تضعیف آن جلوگیری کند. و مردم نیز باید با آگاهی از اهمیت این سامانه در بهبود وضعیت مسکن کشور، در تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آن مشارکت فعال داشته باشند. دانش ساختمان نیز باید در راستای اطلاع رسانی صحیح و تحلیل دقیق اخبار حوزه مسکن به ایفای نقش بپردازد.

منبع: خبرگزاری مهر