بانک مرکزی و سلطه مالی دولت؛ از تسویه چک‌های بی‌محل تا اتهام تورم

به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که مسئولیت مستقیم سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است. او با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در هیأت عالی سیاست‌گذاری پولی تنها یک رأی دارد، تأکید کرد که کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم از وظایف این نهاد محسوب می‌شود.

در پاسخ به این اظهارات، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دیدگاه متفاوتی را مطرح کرد. او معتقد است که ریشه اصلی تورم و نوسانات ارزی در ساختار مالی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد قرار دارد. به گفته این کارشناس، مدیریت نادرست منابع عمومی و سلطه مالی این وزارتخانه به خلق پول پرقدرت و رشد تورم منجر شده است.

جایگاه قانونی وزارت اقتصاد

پرویزیان با استناد به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۳، توضیح داد که این وزارتخانه برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در این امور تأسیس شده است. طبق ماده اول این قانون، تنظیم برنامه‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگر کشورها نیز از وظایف این نهاد است. بنابراین، مأموریت اصلی وزارت اقتصاد، حفظ هماهنگی سیاست‌های مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی است.

کسری بودجه؛ ریشه اصلی تورم

این اقتصاددان تأکید کرد که منشأ اصلی تورم در ایران نه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بلکه در عملکرد مالی وزارت اقتصاد و نحوه مدیریت بودجه نهفته است. او افزود: «ریشه تورم در کشور ما، همان‌طور که بارها گفته شده، کسری بودجه است. وقتی دولت دچار کسری می‌شود، به‌دلیل سلطه مالی، بخش پولی کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

پرویزیان با طرح این پرسش که متولی بخش مالی کیست، پاسخ داد: «پاسخ روشن است: وزارت امور اقتصادی و دارایی.» وی افزود که این وزارتخانه بودجه را از طریق خزانه به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد و به دلیل کمبود منابع درآمدی، بانک مرکزی مجبور به پاس کردن چک‌های وزارت اقتصاد می‌شود که این فرآیند به ایجاد پول پرقدرت و تورم می‌انجامد.

او تصریح کرد که اگرچه از نظر فنی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند، اما دلیل اصلی این اقدام، کسری بودجه ناشی از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد است. پرویزیان با اشاره به اینکه خزانه و تخصیص بودجه در اختیار وزارت اقتصاد است، نتیجه گرفت که وزیر اقتصاد متولی اصلی بودجه محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، به دلیل نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت که این موضوع نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز ریشه در تصمیمات مالی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد دارد و صرفاً به عملکرد بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

نقش وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی

پرویزیان به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۴ بهمن ۱۳۹۳ اشاره کرد که بر اساس آن، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از تصویب هیأت دولت و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. او تأکید کرد: «این قانون به‌صراحت نشان می‌دهد که ریشه تصمیم برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد است.» بنابراین، نمی‌توان مسئولیت تورم و نرخ ارز را کاملاً بر دوش بانک مرکزی گذاشت.

این اقتصاددان در تحلیل اظهارات اخیر وزیر اقتصاد گفت: «یا آقای وزیر اقتصاد اساسنامه وزارت اقتصاد را نخوانده و نمی‌داند وظیفه‌اش چیست، یا با مفاهیم کسری بودجه و سلطه مالی آشنا نیست، یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با او هماهنگ نیست.» پرویزیان با رد احتمال بی‌اطلاعی وزیر به دلیل سوابق علمی او به عنوان استاد دانشگاه صنعتی شریف، افزود که وزیر اقتصاد پیش از تصدی این سمت، بارها تأکید کرده بود که کسری بودجه عامل اصلی تورم است.

به گفته این کارشناس، وزیر اقتصاد نمی‌تواند انکار کند که بانک مرکزی در حال پاس کردن «چک بی‌محل» وزارت اقتصاد و دولت است. او با استفاده از تمثیلی از یک سریال تلویزیونی، وضعیت فعلی را این‌گونه توصیف کرد: «وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت چک بی‌محل را کشیده، بعد می‌گوید بانک پول ندارد، به من چه مربوط است؟» وی معتقد است این اظهارات نشان می‌دهد وزیر اقتصاد از ماندن آقای فرزین در سمت ریاست بانک مرکزی رضایت ندارد.

با این حال، پرویزیان تأکید کرد که این تحلیل‌ها، ضرورت شفافیت در سیاست‌های بانک مرکزی را نفی نمی‌کند. او گفت مردم باید بدانند تصمیمات اصلی اقتصادی در کدام سطح گرفته می‌شود و بانک مرکزی باید درباره شیوه‌های مداخله خود در بازار ارز و مدیریت نقدینگی، حتی با وجود محدودیت‌هایی مانند تحریم، پاسخ‌گو باشد.

منبع: خبرگزاری مهر