**بازار آشفته مسکن با تعدد سامانه‌های موازی املاک و اسکان**

به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی افروزی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان کشور با اهدافی مانند شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بازار اجاره و شفاف‌سازی مالکیت‌ها ایجاد شده است. با این حال، برخی دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های موازی، باعث سرگردانی متقاضیان و کاربران شده‌اند. […]

به گزارش وبسایت دانش ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی افروزی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان کشور با اهدافی مانند شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بازار اجاره و شفاف‌سازی مالکیت‌ها ایجاد شده است. با این حال، برخی دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های موازی، باعث سرگردانی متقاضیان و کاربران شده‌اند.

وی توضیح داد که این اقدام موجب می‌شود تبادل داده‌ها به شکل استاندارد صورت نگیرد و فرآیندهای تکراری و جداگانه‌ای برای به‌روزرسانی یا تأیید اطلاعات به وجود آید. به گفته او، راه‌اندازی سامانه‌های موازی بار مالی زیادی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند، زیرا هر سامانه به تیم توسعه، زیرساخت سخت‌افزاری و نگهداری مستقل نیاز دارد و این تکرار هزینه‌ها به معنای اتلاف منابع است.

این کارشناس افزود که وجود سامانه‌های متعدد، شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی را مجبور می‌کند تا یک اطلاعات واحد مانند کد ملی یا کد پستی را به صورت دستی در چند سامانه مختلف وارد کنند. این کار علاوه بر زمان‌بر بودن، احتمال خطای انسانی را نیز افزایش می‌دهد.

سردرگمی و تأخیر در خدمات

افروزی با اشاره به ناسازگاری داده‌ها در سامانه‌های مختلف، اظهار داشت که این موضوع فرآیند تأیید و اعتبارسنجی را طولانی می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است ارائه خدماتی مانند یارانه یا تسهیلات بانکی به دلیل نیاز به تطبیق اطلاعات میان دو سامانه، متوقف یا با تأخیر مواجه شود. وی همچنین هشدار داد که عدم ثبت اطلاعات در یک سامانه خاص، حتی در صورت ثبت در سامانه‌ای دیگر، می‌تواند منجر به جریمه‌های مالیاتی یا قطع خدمات برای شهروندان شود.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در پایان گفت: «طبق آخرین آمارها، بیش از ۹۰ درصد از اطلاعات در سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و بیش از ۷۰ میلیون کد ملی به کد پستی به صورت رایگان متصل شده است.» او تأکید کرد که راه‌اندازی سامانه موازی از سوی شرکت پست که با دریافت هزینه فعالیت می‌کند، به مردم و دولت آدرس غلط می‌دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان