اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن می‌کردند/ بانک‌ها به جای مسکن، «مال» می‌سازند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند

به گزارش وبسایت دانش ساختمان، اخیراً خبر حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به گوش می‌رسد؛ قانونی که تا امروز زمینه واگذاری رایگان اراضی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را فراهم می‌کرد. حذف این ماده به معنای پایان واگذاری رایگان زمین است و کارشناسان معتقدند چنین تغییری می‌تواند مشکلات جدی برای متقاضیان ایجاد کند.

مجلس یازدهم و دوازدهم قوانینی در زمینه مسکن تصویب کرده‌اند. یکی «قانون جهش تولید مسکن» و دیگری مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم توسعه است. در ماده ۴۹، سنجه‌ها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد؛ یعنی مشخص شد دولت هر سال چه مقدار باید در ساخت مسکن شهری، روستایی و بافت فرسوده اقدام کند.

در ماده ۵۰ به موضوع «انحصار زمین» اشاره شده است. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکزند. این یعنی ناکارآمدی و انحصار زمین.

در ماده ۵۰ پیش‌بینی شده است که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود (سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار). این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.

وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف یا تغییر این مواد قانونی شده است. استدلال آن‌ها این است که منابع مالی لازم را ندارند. اما کارشناسان معتقدند این ادعا غلط است و دولت باید فکری عاجل برای حل بحران مسکن بکند.

تجربه دنیا و دهه ۶۰ ایران نشان داده هر وقت زمین از انحصار دولت خارج شده، هم مشکل مسکن حل شده و هم کیفیت زندگی بالا رفته است. در شهرهای بزرگ مثل نیویورک، لندن و پاریس، تراکم جمعیتی در هر هکتار بسیار کمتر از تهران است.

در نهایت، دولت باید فکری عاجل برای حل بحران مسکن بکند و زمین را از انحصار دولت خارج کند. همچنین باید منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن را تأمین کند و برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن در کشور را افزایش دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان