اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی

به گزارش دانش ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، از تخصیص یازده همت (یعنی 110,000,000,000,000 ریال) از منابع این صندوق به شرکت‌های آب و برق از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون خبر داد. این تخصیص با هدف تکمیل زیرساخت‌های آب و برق و ارائه انشعابات لازم برای واحدهای مسکونی در حال ساخت صورت گرفته است. این اقدام در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تحویل واحدهای مسکونی با زیرساخت‌های کامل صورت می‌پذیرد. نوراله‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی صندوق برای افزایش این میزان به بیست همت (یعنی 200,000,000,000,000 ریال) تا پایان سال جاری خبر داد، نشان از عزم جدی برای رفع یکی از چالش‌های اساسی در تکمیل پروژه‌های مسکونی دارد.

تأمین زیرساخت‌های شهری از جمله آب و برق، همواره یکی از موانع مهم در مسیر ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکونی، به ویژه در مناطق تازه توسعه یافته، بوده است. عدم دسترسی به این خدمات اساسی، نه تنها روند ساخت و ساز را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه به افزایش هزینه‌ها و تاخیر در تحویل پروژه‌ها منجر می‌شود. بنابراین، اقدام صندوق ملی مسکن در اختصاص منابع مالی قابل توجه به این بخش، گامی مهم در راستای تسریع روند ساخت و ساز و همچنین بهبود کیفیت زندگی ساکنان این واحدها محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری بین‌بخشی در راستای توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش روی پروژه‌های مسکونی تلقی شود.

علاوه بر تأمین زیرساخت‌های آب و برق، صندوق ملی مسکن در تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. نوراله‌زاده در این خصوص توضیح داد که تأمین مالی این پروژه‌ها از دو منبع اصلی انجام می‌شود: آورده مردم و تسهیلات بانکی. طبق آمار ارائه شده، تاکنون بیش از 134 همت (یعنی 1,340,000,000,000,000 ریال) تسهیلات بانکی به این پروژه‌ها اختصاص یافته است. این نشان‌دهنده اهمیت نقش سیستم بانکی کشور در تأمین مالی پروژه‌های مسکن حمایتی است. همچنین، حدود 116 همت (یعنی 1,160,000,000,000,000 ریال) از منابع مردمی برای تکمیل این پروژه‌ها هزینه شده است که اهمیت مشارکت مردم در این پروژه‌ها را برجسته می‌کند.

این ارقام عظیم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در مقایسه با دوره‌های قبل، سرمایه‌گذاری بسیار وسیع‌تری را در بخش مسکن انجام می‌دهد. اما موفقیت این برنامه‌ها در گرو نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد منابع و همچنین تضمین شفافیت در فرایندهای مربوطه است. دانش ساختمان بر لزوم شفافیت کامل در این پروژه‌ها برای جلب اعتماد عمومی و همچنین جلوگیری از هر گونه فساد اداری تأکید دارد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه مسکن، به شرط اجرای صحیح و بدون فساد، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب کمک کند. با این وجود، محدودیت منابع و چالش‌های اقتصادی موجود، موفقیت این برنامه‌ها را با ابهاماتی همراه کرده است. از این رو، ارزیابی مستمر عملکرد این طرح‌ها و اصلاح سیاست‌ها در صورت لزوم، امری ضروری است. پیامدهای احتمالی این طرح، عبارتند از افزایش دسترسی به مسکن، کاهش قیمت مسکن در بلند مدت و رونق اقتصادی. اما در کوتاه مدت، ممکن است فشارهای تورمی ایجاد شود که نیازمند مدیریت دقیق سیاست‌های پولی و مالی است.

در مجموع، اقدامات صندوق ملی مسکن در راستای تکمیل زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی نشان از عزم دولت سیزدهم برای رفع مشکلات مسکن در کشور دارد. اما موفقیت این اقدامات به عواملی مانند نظارت دقیق، شفافیت، و مدیریت صحیح منابع مالی بستگی دارد. دانش ساختمان با رصد مستمر اخبار و تحولات این حوزه، به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این زمینه خواهد پرداخت.

منبع: وزارت راه و شهرسازی